تقرير إستخباراتي إسرائيلي يحذر من انتفاضة ثالثة

خبرني- حذر تقرير يتضمن تقديرات استخبارية إسرائيلية، من استمرار الجمود في ما يسمى بـ"عملية السلام" وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإلا فإنه من الممكن أن يدفع ذلك قيادة السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد العنف ضد (إسرائيل)، وإن القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة سوف يؤدي إلى ردود حادة جدا من قبل مصر.
يُذكر أن التقرير، المؤلف من 50 صفحة، قد أعد من قبل "المركز للدراسات السياسية" في "وزارة الخارجية الإسرائيلية" المسؤول عن "بلورة صورة الاستخبارات الدبلوماسية لـ(إسرائيل).
وبحسب التقديرات الاستخبارية التي نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأثنين، فإن سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة قائم في العام الحالي 2012، سواء كان كقرار من القيادة الفلسطينية أو في إطار تفجر شعبي متأثر بالثورات في العام العربي.
وجاء في التقرير إنه "على الأرض، يبدو أنه لا رغبة لدى القيادة أو الرأي العام الفلسطيني في التصعيد ضد (إسرائيل)، ولكن استمرار الجمود السياسي بالتزامن مع عمليات إسرائيلية صارمة، على المستوى العسكري أو الاقتصادي، واستمرار العاصفة في الشرق الأوسط، من الممكن أن يؤدي إلى حصول تغيير".
ويرى التقرير إن القيادة الفلسطينية لا ترى في الحكومة الإسرائيلية شريكا يمكن التقدم معه في "عملية السلام"، ولذلك فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحاول تدويل الصراع، أي العمل على زيادة التدخل الدولي في ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تقول التقديرات الاستخبارية إن السلطة الفلسطينية معنية بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على ظروف أفضل للبدء بأي مفاوضات مسقبلية مع (إسرائيل)، وأنه من الممكن أن تجدد السلطة توجهها إلى مجلس الأمن بطلب قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، أو إلى الجمعية العامة بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية.
كما حذر من فتور علاقات (إسرائيل) مع الأردن ومصر.
ويضيف التقرير إن النظام الأردني يعمل على الحفاظ على اتفاقية السلام، وعلى العلاقات الوطيدة مع المستويات العسكرية والاستخبارية، إلا أنه يحمل (إسرائيل) المسؤولية عن الجمود السياسي.
وجاء في التقرير أن "الأردن ينظر إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها ليست ملتزمة بحل الدولتين، وأن سياسة (إسرائيل) في القدس تهدف إلى تقويض مكانة الأردن في المدينة، وأن السياسية الإسرائيلية تلقى ترجمة لها في فقدان القيادة الأردنية الثقة بالقيادة الإسرائيلية".
واعتبر أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة يظهر أن الشارع المصري قد فرض رأيه على الجيش.
وتضمن أيضا أن "المجلس العسكري الأعلى يدرك قيمة السلام، إلا أنه يوجد عناصر في داخل المجلس غير راضية عن أجزاء من اتفاقية السلام".
وبحسب التقديرات الإستخبارية فأن الهدف الأول للسلطات المصرية الجديدة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية هو تغيير الملحق الأمني لـ"اتفاقية السلام" بحيث يتيح زيادة التواجد العسكري المصري في سيناء.
وتوقع التقرير أن التغيير الذي حصل في مصر من شأنه أن يؤثر على حرية (إسرائيل) في العمل في قطاع غزة، حيث أن "أحداث يمكن أن ينظر إليها على أنها استفزازية، مثل عملية عسكرية في قطاع غزة أو سيناء، من الممكن أن تؤدي إلى رد مصري أكثر صرامة وأكثر حدة من